تسعون بالمائة يطالبون بإنشاء محاكم متخصصة للنظر في الجرائم
الالكترونية
قبل أيام، أجرينا استفتاءً، في برلمان الحياة، شارك فيه عدد
من المواطنين، حول فكرة إنشاء محاكم، تتخصص في القضايا الالكترونية، وكانت
النتيجة أن 90 بالمائة من الشريحة المستهدفة، وغالبيتهم من الشبان، تؤيد
إنشاء هذه النوعية من المحاكم، نظراً لأهميتها لمقتضيات العصر ومتطلباته.
واتفق المشاركون في البرلمان، على أن الجرائم الالكترونية، لا تقل في
خطورتها عن الجرائم الأخرى، وأن سرقة إيميل على سبيل المثال، لا تقل خطورة
عن سرقة أموال من بنك ما، وأن من يرتكب مخالفة إلكترونية تافهة اليوم، قد
يرتكب ما هو أخطر غداً.
وتركزت مطالب المشاركين، حول أهمية أن يكون القضاة في هذه المحاكم متخصصين
للنظر في هذه النوعية من القضايا، وتكون لديهم الخلفية الكاملة والمعلومات
الوافية، الخاصة بالجوانب التقنية، لمعرفة من الجاني ومن المجني عليه، خاصة
إذا عرفنا أن هناك شباناً، من فئة ضعاف النفوس، تخصصوا في تتبع إيميلات
الفتيات والنساء، والسطو عليها، وسرقة ما به من محتويات خاصة، ومن ثم،
ابتزاز الفتيات بهذه المحتويات، التي لا تخرج عن صور أو مقاطع فيديو خاصة.
وتذكر مصادر خاصة بـ"اليوم"، أن المناطق السعودية، تشهد عمليات ابتزاز
الكتروني، ضحاياها غالباً من النساء، اللائي تشجع بعضهن في الإعلان عن هذه
الجرائم، وإبلاغ السلطات عن هؤلاء المبتزين، في الوقت نفسه، رأت نساء
أخريات أن إبلاغ السلطات بما يتعرضن له من ابتزاز، يندرج في خانة الفضائح
التي هن في غنى عنها، فيرضخن لأوامر المبتزين، ويمنحنهم المال لإسكاتهم،
ولكن قلما تنتهي مثل هذه القضايا بشكل إيجابي، إذا لم يكن هناك تدخل من
جهات رسمية، تضمن عدم عودة المبتز لممارسة ابتزازه من جديد.
الالكترونية
قبل أيام، أجرينا استفتاءً، في برلمان الحياة، شارك فيه عدد
من المواطنين، حول فكرة إنشاء محاكم، تتخصص في القضايا الالكترونية، وكانت
النتيجة أن 90 بالمائة من الشريحة المستهدفة، وغالبيتهم من الشبان، تؤيد
إنشاء هذه النوعية من المحاكم، نظراً لأهميتها لمقتضيات العصر ومتطلباته.
واتفق المشاركون في البرلمان، على أن الجرائم الالكترونية، لا تقل في
خطورتها عن الجرائم الأخرى، وأن سرقة إيميل على سبيل المثال، لا تقل خطورة
عن سرقة أموال من بنك ما، وأن من يرتكب مخالفة إلكترونية تافهة اليوم، قد
يرتكب ما هو أخطر غداً.
وتركزت مطالب المشاركين، حول أهمية أن يكون القضاة في هذه المحاكم متخصصين
للنظر في هذه النوعية من القضايا، وتكون لديهم الخلفية الكاملة والمعلومات
الوافية، الخاصة بالجوانب التقنية، لمعرفة من الجاني ومن المجني عليه، خاصة
إذا عرفنا أن هناك شباناً، من فئة ضعاف النفوس، تخصصوا في تتبع إيميلات
الفتيات والنساء، والسطو عليها، وسرقة ما به من محتويات خاصة، ومن ثم،
ابتزاز الفتيات بهذه المحتويات، التي لا تخرج عن صور أو مقاطع فيديو خاصة.
وتذكر مصادر خاصة بـ"اليوم"، أن المناطق السعودية، تشهد عمليات ابتزاز
الكتروني، ضحاياها غالباً من النساء، اللائي تشجع بعضهن في الإعلان عن هذه
الجرائم، وإبلاغ السلطات عن هؤلاء المبتزين، في الوقت نفسه، رأت نساء
أخريات أن إبلاغ السلطات بما يتعرضن له من ابتزاز، يندرج في خانة الفضائح
التي هن في غنى عنها، فيرضخن لأوامر المبتزين، ويمنحنهم المال لإسكاتهم،
ولكن قلما تنتهي مثل هذه القضايا بشكل إيجابي، إذا لم يكن هناك تدخل من
جهات رسمية، تضمن عدم عودة المبتز لممارسة ابتزازه من جديد.
» بعض المقتطفات من اخلاق سيد البشر
» توقفوا عن الاستغفار فورآ
» ابأسئلك ياصاحبي ؟؟
» كلمات في حب القران الكريم
» ضغط الشغل الحقيقي هنا
» حلـــــم
» تحديات امراه
» أتراك نسيتني؟